يمن إيكو| متابعات
أكد وكيل محافظ البنك المركزي اليمني لقطاع العمليات المصرفية المحلية في صنعاء، علي الشماحي، أن الجرائم المالية تتسبب بأضرار اقتصادية وأمنية وسياسية واجتماعية فادحة، يتحمل ضريبتها وكلفتها الاقتصاد الوطني والقطاع الخاص.
ونقلت وكالة الأنباء سبأ التابعة لحكومة تصريف الأعمال بصنعاء عن الشماحي- لدى افتتاحه اليوم السبت أعمال الملتقى الأول لمكافحة الجرائم المالية في اليمن- تأكيده أهمية اضطلاع الجهات المعنية حكومة وقطاع خاص بتحشيد الجهود لمكافحة الجرائم المالية والحد من آثارها السلبية.
وحث الشماحي خلال الملتقى- الذي نظمه معهد الدراسات المصرفية بالتعاون مع وحدة جمع المعلومات بالبنك المركزي اليمني- الجهات المعنية على تكثيف التدريب والتأهيل لكوادرها في مجال مكافحة هذه الجرائم.
ولفت إلى أهمية الملتقى- الذي انعقد بمشاركة الجهات الحكومية وجهات إنفاذ القانون والقطاع الخاص- في تعميق المعرفة ونشر الوعي حول مخاطر هذه الجرائم وطبيعتها القانونية وطرق وأساليب ارتكابها المختلفة، ولما لذلك من دور محوري يساهم في مواجهتها.
وناقش الملتقى (9) أوراق عمل تناولت الجريمة المالية وسبل مكافحتها والجريمة المنظمة وتداعياتها المختلفة وجرائم الفساد وعلاقتها بالمؤسسات المالية، وجرائم المخدرات وارتباطها بالجرائم المالية والجرائم السيبرانية في عصر التقدم التقني، ودور جهات إنفاذ القانون في مكافحة الجرائم المالية، وتأثيرات الجرائم المالية على الاقتصاد الكلي، وأهمية الشراكة مع القطاع الخاص في مكافحة الجرائم المالية.