يمن إيكو| أخبار:
اختتم مجلس إدارة البنك المركزي اليمني بعدن، أمس الأربعاء، اجتماعات دورته العاشرة برئاسة محافظ البنك المركزي أحمد المعبقي، وخلال الاجتماعات التي استمرت يومين، ناقش المجتمعون عدداً من المواضيع المتعلقة بتطورات الأوضاع الاقتصادية والمالية.
وقالت وكالة سبأ التابعة للحكومة اليمنية، إن محافظ البنك المركزي بعدن قدّم خلال الاجتماع الختامي إحاطة لمجلس إدارة البنك، بشأن نتائج الاتصالات مع المانحين من الأشقاء والأصدقاء والاجتماعات مع المنظمات المالية الدولية خلال الفترة الماضية، مثمناً “الدعم المقدم من الأشقاء والأصدقاء، وفي المقدمة المملكة العربية السعودية من خلال مبادرتهم في دعم الموازنة العامة للدولة وتعزيز احتياطيات البنك المركزي”، وقال إن هذا الدعم “يسهم في المحافظة على الاستقرار النسبي في أسعار صرف العملة الوطنية”.
ويأتي حديث محافظ البنك ومجلس إدارته عن مبادرة السعودية في دعم الموازنة العامة واحتياطيات البنك من أجل ما وصفه بالاستقرار النسبي في أسعار صرف العملة المحلية، في ظل انهيار متسارع في قيمتها أمام العملات الأجنبية، في مناطق الحكومة اليمنية، حيث بلغ الريال أدنى مستوى له خلال عام، وسجل الدولار الأمريكي ارتفاعا بمقدار 100 ريال في سعر الصرف خلال شهر فقط.
وكان رئيس الحكومة اليمنية قال في تصريحات لجريدة “الشرق” القطرية ولموقع قناة “العربي” في أكتوبر المنصرم، إن حكومته تواجه عجزاً مالياً، وإنها قد تعجز عن صرف مرتبات موظفي الدولة بعد ثلاثة أشهر، ونتج عن هذه التصريحات عوامل تفاعلية أدت إلى الانهيار الكبير الذي يشهده سعر العملة المحلية في مناطق سيطرة الحكومة، بحسب خبير السياسات المالية في موقع “يمن إيكو”.
وفيما يستمر محافظ مركزي عدن ومجلس إدارته في القول بأن المنحة السعودية أوجدت استقراراً نسبياً في أسعار صرف العملة الوطنية، في واقع يشهد انهيارها بشكل لم يسبق له مثيل، أكد خبير السياسات المالية في موقع “يمن إيكو”، أن كل ذلك الثناء، ليس سوى محاولة من البنك المركزي لتحميل السعودية مسؤولية إنقاذ الريال، وممارسة المزيد من الضغط عليها لتسليم الدفعة الثانية من المنحة البالغة 1.2 مليار دولار، والتي سحبت الحكومة الدفعة الأولى منها والبالغة 266 مليوناً في أغسطس الماضي، خصوصاً في ظل أخبار تقول إن الرياض لن تسلّم بقية المنحة، نتيجة الخلافات التي ارتفعت وتيرتها بين الحكومة والجانب السعودي، بسبب صفقة الاتصالات مع الإمارات.
وقال مصدر في البنك المركزي بعدن لـ “يمن إيكو”، في وقت سابق، إنه برغم عقد عدة اجتماعات مع الجانب السعودي خلال الفترة الماضية، إلا أن البنك لا يعلم حتى الآن موعد تسليم الدفعة الثانية من المنحة السعودية، وما إذا كان سيتم تسليمها أم لا.
وأضاف المصدر أنه خلال الاجتماعات مع السفير السعودي محمد آل جابر، والتي أعقبت التوقيع على صفقة الاتصالات مع الإمارات، عبر السفير عن استيائه من رئيس الحكومة معين عبد الملك، واتهمه بالخيانة للسعودية التي قال إنها من رشحته لرئاسة الحكومة ودعمته، برغم أن اسمه لم يكن مطروحاً، ولم يسبق له أن حقق أي إنجازات تؤهله لهذا المنصب.
وعلى خلفية موافقة الحكومة في أغسطس الماضي، على اتفاقية تقضي ببيع 70% من أصول شركة “عدن نت” لشركة NX الإماراتية، وما نتج عنها من خلافات بسبب اعتراض السعودية عليها، قال المصدر إن الأزمة وصلت إلى حد أن السعودية أصبحت تشترط التخلص من رئيس الحكومة معين عبد الملك، من أجل تقديم الدفعة الثانية من المنحة، كما أفاد بأن من ضمن شروط السعودية لتسليم بقية المنحة المالية، إذا لم يتم إقالة رئيس الوزراء معين عبد الملك، أن يتم تمكين “مجلس حضرموت” التابع لها والذي تم تشكيله في يونيو الماضي، من السيطرة على المحافظة واعتباره ممثلاً سياسياً لها.